عزم جدی دستگاه قضا جهت برخورد با متخلفان مسیر توزیع نهاده ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی استان سمنان؛ چالش نهاده های دامی، بحرانی بود که از دولت قبل ایجاد و تبدیل به پاشنه آشیل صنایع دام و طیور کشور شد و مسائل عدیده ای را برای بخش خصوصی ایجاد کرد و همچنین موجب افزایش چشمگیر قیمت محصولات لبنی و پروتئینی وکوچکتر شدن سفرهای مردم شد.

اما این اختلال ایجاد شده از یک سو به  توزیع رانتی و سلیقه ‌ای ارز به نهاد‌های دولتی و  وابستگان دولت گذشته برمی گشت که این اقدامات مشکل تامین نهاده‌های دامی را دوچندان کرد و از سوی دیگر نهاده ها در انبارهای بنادر دپو شده و به موقع توزیع نمی شد که هم سلامت جامعه را به مخاطره می انداخت و همچنین عدم دسترسی به موقع موجب سوق دادن دامدار به تامین نیاز خود از بازار آزاد می شد.

از این رو و با توجه به تمام مشکلات ایجاد شده در این حوزه دولت سیزدهم به محض روی کار آمدن عزم خود را برای اصلاح بازار ملتهب نهاده های دامی جزم کرد تا آن را ساماندهی کند و با کوتاه کردن دست واسطه ها و ایجاد کمیته های نظارت موجب توزیع عادلانه آن در بین دامداران شود.

محمد شریف ابراهیمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت  در رابطه با اهمیت توزیع عادلانه نهاده های دامی و وظیفه دستگاه قضا از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال در این خصوص گفت: دغدغه رفع مشکل نهاده های دامی و برخورد با اخلال گران در این حوزه همواره مورد توجه این نهاد بوده  و  دستگاه قضایی با عزمی راسخ با اخلالگران برخورد قاطع قانونی را خواهد داشت و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نیست.

دادستان استان سمنان در ادامه با اشاره به اینکه گزارشاتی از تخلفات و احتکار در زمینه توزیع نهاده های دامی از سطح استان احصا شده است، ابراز کرد: دادستان خود را فارغ از پیگیری حقوق عامه نمی داند و با کمیته ای خاص که با حضور نماینده دادستان و ضابطین قضایی تشکیل شده ،  چرخه توزیع را مورد رصد و نظارت قرار خواهد داد و با متخلفین برخورد قاطع خواهد کرد.

این مقام مسئول در رابطه با ترک فعل مسئولین مربوطه نسبت به عدم توزیع عادلانه نهاده های دامی اظهار کرد: هرگونه ترک وظایف، تخطی و اهمال کاری مدیران اگر در قانون جرم باشد، پرونده تشکیل خواهد شد،  اما اگر جرم نباشد و در حد تخلفات ادرای باشد از باب تخلفات ادرای تاحصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه تمام افراد متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، تاکید کرد: اگر فردی کارمند دولتی هم نباشد و در این مسیر اخلال ایجاد کند در تعزیرات رسیدگی های لازم به پرونده وی  انجام خواهد گرفت.

وی از همراهی نیروهای امنیتی در ورود جدی بر امر نطارت و رصد برتوزیع نهاده ها خبرداد و افزود: پلیس امنیت اقتصادی در رابطه با وورد به این زمینه ها  اختیار کامل دارد و با توجه به  اینکه  عمده موارد مشاهده شده تاکنون توزیع خارج از شبکه و احتکار بوده است این نهاد می تواند  در رصد و مبارزه با افراد سود جو بسیار کمک کننده باشد.

وی در رابطه با برخورد دستگاه قضا با افرادی که نسبت به اعلام واقعی تعداد دام های خود کتمان کرده اند، عنوان کرد : اگر فردی در این زمینه سو استفاده ای انجام دهد و بیشتر از سهم خود، نهاده دریافت کند،  قطعا تحت رصد و پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت ودر تعزیرات و یا در صورت وقوع جرم با تشکیل پرونده در دادسرا با آنها برخورد خواهد شد.

ابراهیمی همچنین تاکید کرد: کسانی که اسناد و مدارک آنها نشان می دهد دامدار هستند،  اما در واقع به هر علتی دامی ندارند ودفترچه خود را در اختیار دیگران قرار داده و یا به هر طرق ممکن  سهمیه نهاده را دریافت می کنند نیز مرتکب جرم شده و خود این افراد و مسئولین مربوطه در صورت کوتاهی و سهل انگاری  مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.

دادستان استان سمنان با ذکر این که تاکنون گزارشی از کشتار دام مولد در استان سمنان داده نشده است، اظهار کرد: کشتار این دام ها فارغ از حیطه قانونی به لحاظ اخلاقی عملی قبیح و ناپسند است، و این افراد هم بدانند در تعزیرات برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.